پیشگیری از فساد اقتصادی با لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع برای جلوگیری از فسادهای مالی»
سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری به لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع برای جلوگیری از فسادهای مالی» اشاره کرد و گفت: این لایحه یکی از لوایحی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی نقش مهمی را ایفا کند.
به گزارش پایگاه خبری سبز البرز محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگویی، در خصوص مهمترین لوایح دولت در مجلس گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ضرورت جامعه که کاملا از ناحیه مردم و مسئولان احساس می‌شود، آنچه اولویت دارد لوایح اقتصادی است.
وی افزود: دولت تعهد کرده که طی ۵ سال قریب یک میلیون شغل ایجاد کند با توجه به رکودی که در کشور حاکم است تضمین و تأمین حدود یک میلیون شغل کار سختی است، اما غیرممکن نیست،به همین جهت لوایح باید جهت‌گیری اقتصادی داشته باشد.
سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری با بیان اینکه مجموعه دیپلماسی ما در خارج از کشور هم باید جهت‌گیری اقتصادی داشته باشد، گفت: دولت در بحث اقتصاد عزم خود را جزم کرده و تیم اقتصادی معرفی شده از سوی دولت تمام تلاش خود را برای تعامل انجام داده است.
اسفنانی ادامه داد: اشتغال، تولید، ممنوعیت ورود کالاهای قاچاق، تأکید بر تولید ملی و توجه به صادرات غیرنفتی موضوعاتی است که در درون لوایح اقتصادی گنجانده می‌شود.
وی به لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع برای جلوگیری از فسادهای مالی» اشاره کرد و گفت: این لایحه یکی از لوایحی است که در حال حاضر دولت و برخی از وزارتخانه‌ها بحث ان را باز کردند که بسیار کارآمد و ضروری است و می‌تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی نقش مهمی را ایفا کند.
سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری تأکید کرد: در صورتی که این لایحه به درستی در کنار لوایح دیگر اجرایی شود، شاهد ارتقاء سلامت اداری خواهیم بود البته این لایحه هنوز خام است و نقاط ضعفی دارد که باید برطرف شود.
اسفنانی تصریح کرد: در صورتی که منافذ فساد در جامعه به خصوص در سیستم اداری بسته شود، قطعاً اقتصاد کشور مسیر سلامتی را طی می‌کند چرا که در حال حاضر بزرگ‌ترین آسیبی که اقتصاد ما دیده است عدم رعایت قوانین مربوط به نظارت، پرداخت تسهیلات، برخورد با قاچاق کالا و صادرات و واردات بوده است.