نوسانات برق به ۱۲ دقیقه کاهش یافت/ بسته سیاستی اقتصاد آب و برق تقدیم دولت شد
سرپرست وزارت نیرو گفت: شاخص‌های ارائه با کیفیت برق در سال ۹۲ نشان می‌داد که سالانه ۱۲۵ دقیقه فرکانس خارج از بازده مجاز (نوسانات) داشتیم که این عدد سال گذشته به ۱۲ دقیقه کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، ستار محمودی در سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق با اشاره به اینکه صنعت برق در حوزه تولید، انتقال و توزیع در تابستان امسال با صد درصد ظرفیت کار کرد، این یک رکورد است، گفت: اگر نیروگاه‌های کشور با راندمان بالاتری و سیستم‌های انتقال انرژی به‌روز کار کنند، صنعت برق می‌تواند، به هاب منطقه تبدیل شود.
وی افزود: ظرفیت موجود برق کشور در منطقه یکی از مسائل و مواردی است که می‌تواند، در جغرافیای خاورمیانه و آسیای میانه و کشورهای همسایه مباحث آموزشی و مشارکتی داشته باشد.
محمودی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تأمین برق کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بنابراین ایران به دلیل اینکه به سمت بخش خصوصی در حال حرکت است، صنعت برق جزو طلایه‌داران این اقدام است. پس بنابراین باید وضع موجود تشویق شوند تا توسعه در بخش صنعت برق در آینده به وجود بیاید.
سرپرست وزارت نیرو با اشاره به اینکه آمارهای شرکت توانیر نشان می‌دهد که روزبه‌روز صنعت برق در حال افزایش ارائه باکیفیت برق است، گفت: شاخص‌های ارائه باکیفیت برق نشان می‌دهد، در سال ۹۲ حدود ۱۲۵ دقیقه در سال فرکانس خارج از بازده مجاز (نوسانات) داشتیم و با اقدامات انجام‌شده در سال ۹۵ این عدد به ۱۲ دقیقه کاهش یافت.
به گفته وی ما اعتقاد داریم که می‌توان این تغییر نوسان را به کمتر از ۱۰ درصد برسانیم.
محمودی در خصوص آینده صنعت برق گفت: در هر صنعت و هر سیستم اقتصادی اولین شرط و قوی‌ترین پتانسیل آن صنعت بازار است؛ چراکه اگر بازار جذابیت داشته باشد، رقابت شکل می‌گیرد و فعالان آن صنعت می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه دادوستد افزایش خواهد یافت.
سرپرست وزارت نیرو با اشاره به اینکه در صنعت برق بازار خوبی داریم به‌طوری‌که برخی از ارقام آن در افق‌های کوتاه‌تر نشان از جذابیت بازار دارد، گفت: در ۱۰ سال آینده باید ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود که ۲۰ هزار مگاوات آن، نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهند بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازار عراق یک بازار مفید و مناسب برای بازسازی شبکه، زیرساخت و تعمیر و نگهداری است؛ چراکه در عراق زمینه‌های همکاری خوبی چه به لحاظ ارتباطات سیاسی و چه به لحاظ ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی وجود دارد.
محمودی تأکید کرد: صنعت برق باید یک اقتصاد پویا و اقتصادی باشد که خودش بتواند خودش را ترمیم کند و به‌تدریج از مسائل سیاستی فاصله بگیرد. بنابراین وزارت نیرو در دولت یازدهم پایه‌ریزی بسته‌ای را انجام داد که یکی از محورهای آن افزایش تعرفه بود.
سرپرست وزارت نیرو اضافه کرد: این بسته اقتصادی که از ۱۲ محور تشکیل شده است، شامل سرمایه‌گذاری، فاینانس، ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و افزایش تعرفه‌هاست، بنابراین وزارت نیرو در دولت دوازدهم این موضوع را که همانا تمرکز بر اقتصاد آب و برق است، به‌جد پیگیری خواهد کرد.