تبلیغ فروش دارو و محصولات بهداشتی در فضای مجازی خلاف قانون است

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس، احمد همتی بابیان اینکه تبلیغ، فروش دارو و محصولات بهداشتی در فضای مجازی خلاف قانون است، ابراز داشت: بازرسانی که در وزارت بهداشت فعالیت دارند می‌توانند در راستای برخورد با این افراد وارد عمل شده و با معرفی خاطیان به دادسراهای نظام پزشکی یا دادستان‌های سراسر کشور مانع از تداوم این روند شوند.

 وی افزود: اقدام  به عرضه هرگونه دارو و محصولات بهداشتی نوعی تبلیغات به شمار می‌رود ضمن اینکه در این مورد قانون وجود داشته و به‌تازگی نیز مواردی در تکمیل آن مصوب شد که هرگونه تبلیغ و فروش دارو و محصولات بهداشتی در فضای مجازی قابل پیگرد است.

سخنگوی بهداشت و درمان مجلس بابیان اینکه بر اساس قانون باعرضه کنندگان دارو در فضای مجازی برخورد می‌شود، ابراز داشت: بی‌تردید تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان دارو و محصولات بهداشتی باید در چارچوب اساسنامه و پروتکلی که وزارت بهداشت تعیین کرده به تبلیغات و عرضه محصولات خود بپردازند.

همتی در ادامه تصریح کرد: تبلیغات دارو و محصولات بهداشتی در حالی همچنان در فضای مجازی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس در اردیبهشت‌ماه سال جاری طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به‌سلامت در رسانه‌های ارتباط‌جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی را به تصویب رساندند.

وی افزود: در ماده یک این طرح آمده است ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع به هر طریق ازجمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است.

سخنگوی بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: افرادی که به ارائه دارو و اقلام بهداشتی از طریق فضای مجازی به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شوند ضمن اینکه اگر به مصرف‌کنندگان خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن باید معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به‌عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه شود.

همتی اضافه کرد: در تبصره این ماده نیز آمده است که انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه‌های جمعی، موجب محکومیت مدیرمسئول در رسانه‌های چاپی یا عناوین مشابه در سایر رسانه‌ها به مجازات مندرج در این قانون است.