کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه/افزایش سهم منابع مالیاتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش سهم درآمدهای نفتی دولت از بودجه خبر داد و گفت: سهم منابع مالیاتی از کل منابع عمومی، در سال ۹۵ به ۲۶ درصد رسیده است.

0

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: بودجه خیلی رشد نکرده است و اگر تورم خارج کنیم، منقبض هم بوده استف اما مهم این است که ترکیب منابع و مصارف در این بودجه ریزی چطور است، این در حالی است که سهم منابع نفتی در سال ۹۲ تا ۹۵، به نحوی بود که در سال ۹۲ معادل ۴۱ درصد بوده که در سال ۹۵ به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی در سال ۹۲ معادل ۳۳ درصد بوده است که درسال گذشته به ۳۶ درصد رسیده است.

نوبخت گفت: در ترکیب منابع، سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است و می توان در یک جمع بندی واقع بینانه گفت که ترکیب منابع اصلاح شده است ولی در بخش هزینه نیز در سال نود و دو معادل ١٢٠ هزار میلیارد تومان بود که ٢٠٧ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید و کل هزینه های جاری در ٩٢ تا ٩٥ معادل ٧٣ درصد اضافه شده و عمرانی نیز از ٢٢٢٠٠ میلیارد تومان سال ٩٢ به ٤٢ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اختصاص ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مهار آبهای مرزی

نوبخت گفت: هر سال دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات اخذ شده و در مهار آبهای مرزی اختصاص یابد این در حالی است که بخش عمده ای نیز از آب کشور سخاوتمندانه از کشور خارج می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۱۵۷ میلیارد دلار بوده است، خاطرنشان کرد: درآمد نفت نسبت به سال ۸۸ تا ۹۱، حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که درآمد بودجه در این سالها ۶۵ درصد رشد کرده، البته درآمد دولت با رعایت نرخ تورم در واقع درآمد اسمی بوده و برخی کیلویی می‌گویند درآمد خیلی زیاد شد.

نوبخت یاد آور شد، سهم بودجه از درآمد نفت از ۴۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۶ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است؛ البته هزینه جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۲ به رقم ۲۰۷ هزار در سال ۹۵ افزایش یافت.

بودجه عمومی دیگر قابل کاهش نیست

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: چهار بخش امور رفاه عمومی، آموزش و پرورش، دفاع و سلامت و بهداشت بیشترین بودجه جاری را به خود اختصاص می دهند که دولت نمی تواند آنها را کاهش دهد؛ این در حالی است که ٣٤٠٠ میلیارد تومان برای هم ترازی بین بازنشستگان توزیع شده است.

وی افزود: در پرداخت های پرسنلی منقبض عمل نشده است، این درحالی است که بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی، انقباضی است. بر این اساس حقوق کارمندان دولت به صورت متوسط یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان در سال ۹۲ بوده که اکنون به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده است.

نوبخت گفت: تولید نفت در سال ۹۱ معادل دو میلیون و ۸۴۳ هزار بشکه بود که در سال ۹۵ به سه میلیون و ۴۷۷ هزار بشکه در روز رسید، این در حالی است که این رقم، با توجه به گزارشی که در خردادماه امسال ارایه شده، به سه میلیون و ۹۰۱ بشکه در روز افزایش یافته است که این البته، تنها در یک ماه بوده است.

نوبخت با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم نیز، از ۴۲۰ تومان در سال ۹۱ به ۱۳۰۰ تومان در سال ۹۶ رسیده است که البته برای دولت، بیشتر از این رقم تمام می شود؛ گفت: دولت گندم را اقتصادی نمی بیند، بلکه یک کالای استراتژیک می داند؛ البته مشکل اصلی ما تامین این پول است، چراکه این پول ۱۵۲۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۶ منابع نیاز است، اما تا تاریخ ۴ مهرماه امسال، هشت میلیون و ۸۶۲ هزار تن، گندم خریداری شده است که ارزش خرید آن ۱۱ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان است. البته هنوز بخشی از پول گندمکاران پرداخت نشده که تا یکی دو ماه آینده به صورت کامل تسویه خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: پرداخت پول گندم، هزینه جاری است.

باید بدهی دولت به بانکها تسویه شود

نوبخت با بیان اینکه افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از جمله راهکارهای افزایش قدرت وام دهی بانکها است گفت: سرمایه بانکها در سال ۹۵ به ۵۴۳۰۰ میلیارد تومان اضافه شده است؛ یعنی ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به افزایش سرمایه دولت نزد بانکها اختصاص یافته است.

وی افزود: سال قبل ۳۹۱۵۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماییم، این در حالی است که بخش قابل توجهی از آن، از طریق اوراق تعدیه شده است. البته باید توجه داشت که پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت طلب داشتند و دولت قادر به پرداخت نبود، بنابراین اوراق بدهی را در بازار فروختیم و پول نقد آن را امروز داریم، اما اکنون سال به سال این پول پرداخت می شود. پس بدهی دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان تا سه سال آینده، افزایش خواهد یافت، اما چاره ای نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سایر کشورها نیز دولت بدهی خود را به روز تسویه کرده و اوراق آن را در بورس به فروش می‌رساند؛ بنابراین دولت نیز باید سود اوراق را بپردازد تا به پیمانکار کمک کند؛ پس زمان بندی شده است که طی سالهای مختلف، تسویه شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.