گرو گذاشتن درآمدهای نفتی در فاینانس‌های اخیر واقعیت ندارد

بانک مرکزی اعلام کرد:قراردادهای فاینانسی که در ماه های اخیر مذاکره شده ، به اتکای تضمین دولت اعطا می شوند و در آنها «هیچ نوع وثیقه ای» غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است.

0 80

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، بانک مرکزی در پاسخ به این شائبه که کشورهای خارجی در فاینانس های اخیر برای ایران، پول نفت بلوکه شده در کشورشان را بعنوان تضمین قرار داده اند، اعلام کرد:

قراردادهای فاینانسی که در هفته ها و ماه های اخیر مذاکره شده است، وام هایی هستند که به اتکای «تضمین دولت» و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاه های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می دانند اعطا می شوند و در آنها هیچ نوع وثیقه ای غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است. موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی این وام ها را بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمانت نامه دولتی را صادر می  کنند.  در زمان استفاده، برای پروژه های بخش دولتی مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی نیز صادر می شود و برای پروژه های بخش خصوصی از طرف بانک های عامل ضمانت نامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد. از این رو، بحث از گرو گذاشتن درآمدهای نفتی و نظایر این ادعاهای بی اساس که برخی به دلیل بی اطلاعی یا غرض ورزی مطرح می کنند، اساساً موضوعیت ندارد.

براساس اعلام بانک مرکزی، حفظ اطلاعات محرمانه قرارداد و عدم انتشار آنها، یکی از الزامات اولیه هر قرارداد تجاری و مالی است و هیچ بانک یا شرکت خارجی حاضر نمی شود که اطلاعات جزئی قراردادی که با آن منعقد شده است منتشر شود و این رویه همواره و در  تمام دولتها وجود داشته و دارد. برخی رسانه ها مدعی شده اند «معمولاً دولت یا بانک مرکزی سایر کشورها در قالب فکت شیت جزئیات را تا حدود زیادی روشن می‌کند ولی این قراردادها همانند قراردادهای چند سال اخیر، مبهم و بدون مطرح شدن هیچیک از جزئیات، منعقد و اجرایی می‌شود.» در پاسخ به این ادعا باید گفت هیچ بانک مرکزی در هیچ جای دنیا فکت شیت  یا بیانیه ای  درباره قرارداد ها را منتشر نمی کند. بانک مرکزی ایران نیز هیچگاه چنین کاری را انجام نداده و اساساً این کار از وظایف و حیطه کاری بانک مرکزی خارج است.

بانک مرکزی در پاسخ به عدم بهره مندی بخش خصوصی از فاینانس های اخیر عنوان کرد:  بر اساس قوانین و مقررات داخلی و بین المللی هیچ محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس وجود ندارد و هر دو بخش خصوصی و دولتی می توانند از این منبع استفاده کنند.

یادآوری می شود، دولت و مجلس اخیراً اقدامات متعددی را برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فاینانس انجام داده اند و بخش قابل توجهی از پروژه هایی که در حال حاضر برای استفاده از فاینانس به طرف خارجی معرفی شده اند، متعلق به بخش خصوصی  هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.